دستاورد های دولت احمدی‌نژاد

شاخص‌های دولت دهم

آغاز نوسانات بازار ارز از پاییز سال 1390 و تداوم آن در سال 1391 و درنهایت تشکیل مرکز مبادلات ارزی در وزارت صنعت، معدن و تجارت از جمله مواردی است که متأسفانه با عدم برخورد مناسب بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی روبه‌رو شد و می‌توان گفت که دولت هیچ برنامه‌ای برای بهبود این بازار تدوین و اجرا نکرد و اجازه داد تا بازار به مسیر ناصحیح خود ادامه دهد.

دراین میان هشدارهای کارشناسان اقتصادی از جمله محمد نهاوندیان، عضو شورای پول و اعتبار و رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران که در همان پاییز 90  از تشکیل بازار رانتی گسترده در حوزه ارز خبر دادند، از سوی دولت جدی گرفته نشد تا آن‌جا که خرید و فروش این کالا که پرسود هم شده بود به سطح جامعه رسید و چنان بازار پررونقی شد که محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی در زمستان 1391 خبر از وجود 18 میلیارد دلار ارز در خانه‌های ایرانیان داد.

افزایش نرخ ارز هرچند صادرکنندگان را قدری خوشحال کرد اما واقعیت دیگری را آشکار ساخت و آن هم این بود که ارزش پول ملی تا میزان یک‌سوم کاهش پیداکرد و محمود قنادان، عضو انجمن اقتصاددانان ایران در این‌باره گفت که درحدود چهار دهه گذشته بیش از 99 درصد از ارزش پول ملی کاسته شده است.

افزایش شاخص بهای مصرف‌کننده و به‌همراه آن رشد نرخ تورم در یکسال اخیر، قیمت کالاها را به‌ اعدادی رساند که برای بخش‌ زیادی از شهروندان خرید اغلب اجناس غیرممکن شده و برخی کالا به سبد لوکس‌ها رفته‌اند. این شاید یک سوی ماجرا باشد چه در سوی دیگر این تولیدکنندگان هستند که با چنگ و دندان تلاش می‌کنند تا خطوط تولید را روشن نگه‌دارند.

رویدادهایی که در بازار ارز و از آن‌ پس با تشکیل مرکز مبادلات ارزی و اولویت‌بندی تخصیص ارز مرجع به مواد اولیه وارداتی، عرصه را بر تولید تنگ کرد. در آن زمان اولویت واردات مواد اولیه صنایعی از جمله صنایع سلولزی و بهداشتی که به‌طور مستقیم با بهداشت و سلامت مردم در ارتباط هستند پس از اولویت‌ها ارزی واردات کاغذ سیگار و موز قرار گرفت.

در ادامه این نامدیریتی صدور بخشنامه‌های متعدد منع صادرات کالاهای مختلف و سپس لغو و تغییر این دستورالعمل‌ها از سوی گمرک و سازمان توسعه تجارت ایران، چنان وضع مبهمی را برای تجار و بازرگانان به‌وجود آورد که آن‌ها نیز از سرنوشت تجارت، کالا و مشتریان خارجی خویش نگران بودند. این در حالی بود که محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس جمهوری در مراسم روز ملی صادرات پارسال (29 مهر 1391 ) صادرکنندگان را تهدید کرد و به آن‌ها هشدار داد که ارز حاصل از صادرات کالاهای خود را باید به مرکز مبادلات ارزی بیاورند.

در سویی دیگر کم‌رونقی بازار و عدم اعتماد اهالی کسب و کار به سیاست‌های پولی، رقم چک‌های برگشتی را به میزان قابل توجهی رساند. کاهش نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی عامل دیگری بود که دست و پای تولیدکنندگان را بست و آن‌ها در حالی که باید برای رفع این کمبود فکری می‌کردند از جانب دیگر هم باید برای گشایش ال‌سی ریالی که تا یکسال قبل به میزان 10 درصد ارزش کالا در بانک عامل سپرده می‌کردند حال باید این رقم را تا 130 درصد افزایش داده و پس از آن کارها را پیگیری می‌کردند.

ناگفته نماند که گشایش ال‌سی به‌دنبال هویدا شدن فساد بانکی سال 1390، تا مدت‌ها امکان‌پذیر نبود و بانک مرکزی جلوی آن را گرفته بود که با تلاش بخش خصوصی و لغو منع آن، بانک‌ها برخلاف دستور بانک مرکزی از حدود یکسال پیش به این طرف تا 130 درصد مبلغ ال‌سی را از مشتری برای ضمانت دریافت می‌کنند.

این سختگیری در گشایش اعتبارات و اجرا نکردن قانون بهبود فضای مستمر کسب‌وکار و تصمیمات خلق‌الساعه در فضای اقتصادی بدون مشورت با دست‌اندرکاران بخش خصوصی مرتبط با حوزه که امری خلاف قانون برنامه پنجم توسعه است برای فعالان هر بخش گونه‌ای ناامنی ایجاد کرده است و اینان منتظر گشایشی در این خصوص هستند.

این همه اما سبب شد تا بنگاه‌های اقتصادی در پرداخت دستمزد کارگران خویش با تأخیر روبه‌رو شده و در پاره‌ای به تعدیل نیروهای انسانی بنگاه خویش بپردازند. این مهم البته در پی کاهش میزان تولید و پایین آمدن ظرفیت واقعی تولید صورت می‌گرفت، اتفاقی که برآیند تمام رویدادها و تصمیماتی بود که در بالا شرح آن از نظر شما گذشت.

توانمندی‌ها

 در این‌جا تنها بخشی از توانمندی‌های کشور را اگرچه تکراری دوباره است بازگو می کنیم تا توانمندی‌ها و پتانسیل‌های بسیار این کشور باردیگر مورد توجه قرار گیرد و اهمیت آن بیش از پیش نمایان شود.

کشور ایران از جمله 10 کشور برتر و غنی در بخش معدن و دارنده متنوع‌ترین معادن دنیاست طوری‌که تنها در بخش سنگ‌های نیمه قیمتی، ایران توانایی آن را دارد که درآمدهای این بخش را به‌طور کامل جایگزین نفت و درآمدهای ناشی از فروش آن کند.

علاوه بر این برخورداری کشور از 11 اقلیم از 13 اقلیم جغرافیایی جهان این امکان را به همه کشاورزان زحمتکش کشور داده تا در نقاط مختلف میهن به کاشت، داشت و برداشت محصولات مختلف کشاورزی بپردازند، محصولاتی که به‌لحاظ مزه و کیفیت در ردیف بهترین‌های جهان هستند و از جمله دلایل این امر داشتن تابش روزانه بسیار مناسب و کافی برای تهیه محصولات است. به اذعان زحمتکشان این بخش، ایران به جز میوه‌های گرمسیری از جمله آناناس و انبه در تولید دیگر محصولات باغی و صیفی و سیزیجات و حتی موز، کمبودی ندارد و شاهد این مدعا تولید انبوه میوه در سال گذشته و بی‌نیازی کشور از واردات بود.

در بخش صنایع دستی، صنایع کوچک و صنفی نیز در حال حاضر محصولاتی تولید و به بازار عرضه می‌شود که علی‌رغم صادراتی بودن آن‌ها اما به دلیل مشخص نبودن متولی واحد برای آن همچنان با بی‌مهری کامل روزگار می‌گذرانند. صنعتگران صنایع دستی از این‌که بازارچه و محلی برای عرضه و فروش تولیدات اعلاء و خانگی خود ندارند، گله‌مندند و خواسته آن‌ها فراهم کردن زمینه‌ای برای نمایش دست‌ساخته‌هایشان در نمایشگاه‌ها و بازارهای بین‌المللی است، در عین این‌که گردشگران و شهروندان دیگر کشورها از محصولاتی صنایع دستی ایران به خوبی استقبال کرده و خریداران واقعی آن هستند.

در حوزه تجارت و بازرگانی و ترانزیت و ترابری کالا و خدمات علی‌رغم قرار گرفتن ایران در چهارراه دنیا اما درآمد حاصل از این بخش ناچیز است. ایران دارای ناوگان کشتیرانی مناسب و توانمندی است اما در بخش جاده‌ای و ریلی می‌‌‌لنگد. پیر بودن کامیون‌ها و کم بودن خطوط ریلی سبب شده تا این بخش پاشنه آشیل دیگر بخش‌های اقتصادی کشور شود و حتی در صورت توانمند بودن معادن و بالا رفتن تیراژ تولید ولی لنگ زدن بخش حمل و نقل از یک سو جریان تجارت و بازرگانی را کند و از سوی دیگر هزینه‌های تولید و فروش را افزایش می‌دهد تاجایی که کارشناسان این بخش معتقدند تا 40 درصد از هزینه‌های تولیدکننده و مصرف‌کننده متعلق به بخش حمل و نقل است.

هم‌اکنون کالاهای مختلفی در کارخانجات کوچک و بزرگ کشور به تولید می‌رسد که بسیاری از آن‌ها قدرت رقابت با مشابه خارجی خود در کیفیت و قیمت را دارند. در بخش لوازم خانگی از جمله اجاق‌گاز، بخاری گازی، آبگرمکن گازی، ماشین لباسشویی، کولرهای آبی، لوازم صوتی- تصویری و … محصولات قابل توجهی در حال تولید است.

همچنین انواع تولیدات سلولزی، پارچه و پوشاک، چرم و مصنوعات چرمی، تجهیزات صنعت برق و نفت، چوب و مبلمان، پلاستیک، یو پی وی سی، فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی، گچ، گندم و آردسازی، جواهرسازی، آلومینیوم، داروهای گیاهی، قطعات خودرو، صنایع مخابراتی و سیم و کابل، آبزیان از جمله ماهی و میگو، بازی‌های یارانه‌ای، روغن موتور، تولیدات لبنی، تایر، رنگ و رزین، ساخت و ساز،

خدمات فنی- مهندسی، بتن، صنایع‌چینی، لوازم بهداشتی و آرایشی، نرم افزار، شیرینی و شکلات، آب میوه و کنستانتره، آب‌معدنی، خودرو، آهن و فولاد، سرب و روی، فرش دستباف، سیمان، مس، سرامیک، سنگ‌ساختمانی، شیشه(جام،جار،اتومبیل) و بسیاری تولیدات دیگر که فرصت بیان آن‌ها در این مجال نیست، از جمله توانمندی‌های قابل توجه کشور است که تلاشگران و تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران هر یک از این محصولات چه در داخل و چه در خارج از کشور به عرضه تولیدات خود می‌پردازند.

به‌طور قطع پویاتر کردن چرخ تولید همه این کالاها وظیفه دولت آینده است که باید با در اختیار گرفتن مدیرانی متعهد و متخصص به آن جامه عمل بپوشاند. اکنون زمان کار و عمل است و همگان کمک می‌کنند تا همه خواسته‌های مردم، اجرایی شود.

فرصت‌ها در گذر است و  دولت آینده همان‌گونه که وعده داده است باید به دور از هرگونه افراط و تفریط و با حرکت بر ریل اعتدال، شکوفایی را به اقتصاد و رونق کسب و کار را به جامعه برگرداند و در این راه از نظرات و دیدگاه‌های متخصصان و کارشناسان ‌استفاده کند. 4 سال دیگر هیچ بهانه‌ای برای این‌که فرصت انجام چنین کاری فراهم نشد و یا نگذاشتند که چنین شود، پذیرفته نیست.

دستاوردهای اقتصادی

حجم زیاد فعالیت ها و اقدامات صورت گرفته در دولت های نهم و دهم یکی از ویژگیهای اصلی این دولت ها بوده است. خلاصه ای از مهمترین دستاوردهای دولت های نهم و دهم در 8 سال اخیر در بخشهای مختلف جمع آوری شده که مبتنی بر آمارهای مراکز رسمی کشور است. البته در این گزارش 140 دستاورد ذکر شده که به علت کمبود جا ما فقط 60 دستاورد آن را ارائه می‌کنیم:

1- افزایش 3 برابری کاربران اینترنت در دولت دهم

2- بزرگراههای کشور : تا قبل از دولت نهم : 4713 کیلومتر، اکنون : 13 هزار 223 کیلومتر (2.8 برابر)

3- آزادراه های کشور : تا قبل از دولت نهم : 1086 کیلومتر، اکنون : 2349 کیلومتر (2.1 برابر)

4- آسفالت راههای روستایی : تا قبل از دولت نهم : 54 هزار و 994 کیلومتر، اکنون : 101 هزار و 450 کیلومتر (1.8 برابر)

5- آزاد راه احداث شده در کشور : دولت اصلاحات : 374 کیلومتر، دولت احمدی نژاد : 1263 کیلومتر (3.4 برابر)

6- بزرگراه احداث شده در کشور : دولت اصلاحات : 2537 کیلومتر، دولت احمدی نژاد : 8510 کیلومتر (3.3 برابر)

7- آسفالت راه روستایی : دولت اصلاحات : 29 هزار و 213 کیلومتر، دولت احمدی نژاد : 46 هزار و 456 کیلومتر (1.6 برابر)

8- افزایش 50 درصدی سهم تولید محصولات پتروشیمی ایران در خاورمیانه، از 16 درصد در سال 84 به 24 درصد در سال 91

9- افزایش 40 میلیون تنی ظرفیت تولید پتروشیمی در کشور از سال 84 تا کنون

10- از سال 84 تا 91 بیش از 52 طرح پتروشیمی به ارزشی بیش از 22 میلیارد دلار در کشور به بهره برداری رسیده است.

11- با اجرای طرح سهمیه بندی بنزین (سال 86) و همچنین هدفمندی یارانه ها (سال 89) تاکنون (پایان 91) بیش از 92 میلیارد لیتر صرفه جویی در مصرف سوخت حاصل شده که معادل با 60 میلیارد دلار برآورد می شود.

12- سهم جایگاه های CNG ایجاد شده در کشور در کاهش مصرف سوخت 25% و سهم هدفمندی یارانه ها وسهمیه بندی بنزین در این کاهش مصرف 75% بوده است.

13- ظرفیت نیروگاهی نصب شده در کشور در سال 84 معادل با 38 هزار مگاوات بود اما در سال 91 به 70 هزار مگاوات رسیده است.

14- صادرات برق در سال 91 برای نخستین بار از مرز 11 میلیارد کیلووات ساعت گذشت در حالیکه سال 84 این میزان تنها 2.7 میلیارد کیلووات ساعت بود.

15- تعداد مشترکان برق در کشور در ابتدای دولت نهم 19 میلیون واحد بوده که در سال 91 به بیش از 28 میلیون مشترک رسیده است.

16- هدف برنامه چهارم توسعه برای صادرات غیرنفتی 53 میلیارد دلار بود اما دولتهای نهم و دهم با صادرات غیرنفتی 79 میلیارد دلاری در زمان برنامه بیش از 150 درصد از اهداف برنامه را محقق کردند.

17- سهم بازار سرمایه (بورس) نسبت به تولید ناخالص داخلی از 17 درصد در سال 84 به بیش از 50 درصد در ابتدای سال 92 رسیده است.

18- در سال 91 برای نخستین بار تولید ناخالص داخلی کشور از مرز 500 میلیارد دلار فراتر رفت.

19- افزایش 9 برابری ارزش بازار سرمایه (بورس و فرابورس)، ارزش بازار سرمایه در سال 84 برابر با 32 هزار میلیارد تومان بود که در حال حاضر به بیش از 290 هزار میلیارد تومان رسیده است.

20- در سال 84 تعداد مقالات ISI ایران در زمینه نانو تنها 287 مقاله بود اما این تعداد در سال 91 به 3650 مقاله رسید که رشدی 12 برابری را نشان می دهد.

21- جایگاه جهانی ایران از نظر تعداد مقالات ISI در زمینه نانو ، از رتبه 29 در سال 84 به رتبه 8 در سال 91 رسیده است.

22- تعداد اعضای هیات علمی در زمینه فناوری نانو در سال 84 تنها 591 نفر بود که اکنون با رشدی 4 برابری به 2355 نفر رسیده است.

23- از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا خرداد 92 تعداد 175 هزار و 389 مقاله علمی در پایگاه ISI به ثبت رسیده که بیش از 150 هزار مقاله آن (85 درصد) در دولتهای نهم و دهم ارائه شده است.

24- سهم ایران در تولید علم جهان در 28 سال (از 57 تا 84) از یک دهم درصد به سه دهم درصد رسید اما پس از 8 سال فعالیت دولتهای نهم و دهم، اکنون به بیش از 2 درصد رسیده است.

25- کشورهای غربی در دولتهای پیشین بارها وعده ساخت مخازن ذخیره سازی گاز مایع را مطرح کردند اما دولت دهم با فسخ قرارداد شرکت فرانسوی و اعتماد به ظرفیت داخلی و نخبگان کشور توانست در سال 91 اولین مخزن ذخیره گاز را ایجاد کند.

26- در بخش میراث جهانی ملموس یونسکو 16 اثر از ایران به ثبت رسیده که 10 پرونده از این آثار در دولتهای نهم و دهم ثبت جهانی شده است.

27- افزایش دو برابری تعداد اماکن ورزشی کشور از 10 هزار و 975 واحد در سال 84 به 21 هزار و 229 واحد در سال 91

28- تخصیص 40 درصد اعتبارات ورزشی فدراسیون ها به ورزش زنان در دولتهای نهم و دهم عامل اصلی در شکوفایی، مدال آوری و درخشش زنان ورزشکار ایرانی در عرصه های جهانی بوده است.

29- تعداد مجتمع های ورزشی روستایی : قبل از دولت نهم : 407 مجتمع، اکنون : 2943 مجتمع (رشد 7 برابری)

30- در سال 1384 بیش از یک میلیون و 162 هزار نفر گردشگر خارجی به کشورمان سفر کردند که این رقم با رشدی 3 برابری در سال 91 به سه میلیون 729 هزار گردشگر رسید.

31- دولت اصلاحات در 8 سال فعالیت خود بیش از 67 هزار چاه کشاورزی را برق دار کرد، در حالیکه در دولتهای نهم و دهم تا پایان سال 90 (6 سال) بیش از 82 هزار حلقه چاه کشاورزی برق دار شده است.

32- مجموع سرمایه گذاری خارجی صورت گرفته در کشور از ابتدای سال 1370 تا پایان سال 1391 بیش از 35 میلیارد دلار است که بیش از 69.5 درصد (معادل 24.4 میلیارد دلار) در دولت احمدی نژاد و 29.7 درصد (معادل 10.452 میلیارد دلار) در دولت اصلاحات جذب شده است.

33- افزایش دو برابری تعداد مراکز دانشگاهی و موسسات آموزش عالی از 1300 مرکز در سال 84 به 2504 مرکز در سال 91

34- در سال تحصیلی 91-90 نسبت به 85-84 تعداد دانشجویان مقطع کارشناسی 2 برابر، کارشناسی ارشد حدود 5 برابر و تعداد دانشجویان دکتری نیز 3 برابر شده است.

35- جذب بیش از 24 هزار عضو هیات علمی در مراکز آموزشی و پژوهشی در دولتهای نهم و دهم

36- طرح ایران کد که در دولت اصلاحات تصویب شد اما اجرا نگردید، به همت دولتهای نهم و دهم اجرایی شد و تعداد کدهای کالایی تولید شده در این طرح تاکنون به بیش از 2 میلیون و 100 هزار کد رسیده است.

37- دولت های نهم و دهم توانستند با اتخاذ تدابیر علمی مناسب و بدون ایجاد اختلال در روال زندگی مردم، تلفات شبکه برق را از 22 درصد به 17.6 درصد کاهش دهند. این در حالی بود که در سال 86 مجلس اصرار داشت برای صرفه جویی باید ساعت رسمی کشور تغییر کند.

38- تعداد سیم کارت های تلفن همراه طی هشت سال اخیر 16 برابر شده و از 7 میلیون سیم کارت در سال 84 به 113 میلیون در سال 91 رسیده است .

39- شاخص کل بورس از سال 84 تاکنون با بیش از 42 هزار واحد رشد از رقم 9459 واحد به بیش از 52 هزار واحد رسیده است.

40- تعداد شرکت‌های ایرانی سازنده قطعات لکوموتیو قبل از دولت نهم 116 شرکت بود که طی دولت نهم و دهم با رشد 53 درصدی به 178 شرکت رسید.

41- در دولتهای نهم و دهم تا پایان سال 91، سالانه 85 واگن مسافری به ناوگان ریلی کشور اضافه شد در حالیکه این عدد در دولت اصلاحات سالانه 57 واگن بوده است (49 درصد رشد)

42- در دولتهای نهم و دهم تا پایان سال 91، سالانه 486 واگن باری به ناوگان ریلی کشور اضافه شد در حالیکه این عدد در دولت اصلاحات سالانه 426 واگن بوده است (14 درصد رشد)

43- در 8 سال دولت اصلاحات تنها 34 دستگاه به تعداد لکوموتیوهای کشور افزوده شد، این افزایش در دولتهای نهم و دهم تا پایان سال 91 (7.5سال) به 184 دستگاه رسیده است (477 درصد رشد)

44- تعداد انواع خودرو تولید شده در دولت های نهم و دهم (91-84) به بیش از 10 میلیون و 221 هزار دستگاه رسیده است حال آنکه مجموع خودروهای تولید شده در 8 سال دولت اصلاحات (83-76) اندکی کمتر از 3.5 میلیون دستگاه بوده است.

45- یکی از استانداردهای جهانی در زمینه خودرو، تعداد خودروی موجود در کشورها برای هر هزار نفر یا سرانه مالکیت خودرو است. سرانه مالکیت خودرو در ایران در ابتدای سال 84 برابر با 90 دستگاه بود که اکنون به بیش از 200 دستگاه رسیده است.

46- رشد 4 برابری تعداد وب سایت های ایرانی از 13800 وب سایت در ابتدای دولت نهم به بیش از 55 هزار وب سایت در سال 91

47- در دولت اصلاحات تنها 1 درصد ساخت و سازها بصورت صنعتی بود اما در پایان سال 91 به 35 درصد رسیده است. طبق قانون برنامه پنجم توسعه، صنعتی سازی ساختمان باید تا پایان سال 94 به 40 درصد برسد که اکنون 87 درصد آن محقق شده است.

48- تعداد مسکن روستایی ساخته شده : در دولت اصلاحات، 81 هزار واحد، در دولت نهم و دهم 1 میلیون و 624 هزار واحد (بیش از 20 برابر)

49- متوسط سالیانه مسکن شهری ساخته شده : در دولت اصلاحات، 391 هزار واحد. در دولت نهم و دهم 769 هزار واحد (رشد 96 درصدی)

50- در سال 84 با وجود 6 میلیون خودرو در کشور، 27هزار و 800 نفر تلفات جاده ای داشتیم در حالیکه با مدیریت دولتهای نهم و دهم در سال 91 با وجود بیش از 17 میلیون خودرو، این تلفات به کمتر از 19 هزار نفر رسیده است.

51- در ابتدای دولت نهم 500 مرکز فنی و حرفه ای در کشور وجود داشت اما این تعداد اکنون به 676 مرکز افزایش یافته که رشد 35 درصدی داشته است.

52- در دولتهای نهم و دهم زیر بنای مراکز فنی و حرفه ای با 86 درصد افزایش از 793 هزار متر مربع به یک هزار و 474 متر مربع رسیده است.

53- در آغاز دولت نهم تنها یک تعاونی دانش بنیان در خصوص فناوریهای نوین وجود داشت که در حال حاضر با رشدی چشمگیر به 65 مرکز رسیده است.

54- افزایش 122 درصدی تعداد تعاونی های فعال در کشور از 84 هزار در سال 84 به 187 هزار در پایان سال 91

55- در ابتدای دولت نهم تعداد تعاونی های زنان 5 هزار و 911 تعاونی بود که اکنون به 19 هزار و 183 تعاونی رسیده است (225 درصد رشد)

56- با ساخت 7 میلیون و 393 هزار واحد مسکونی در دولت احمدی نژاد، مجموع مسکن ساخته شده توسط دولتها پس از انقلاب به بیش از 12 میلیون واحد رسید. از این تعداد 61.2 درصد در دولت احمدی نژاد، 26.5 درصد در دولت اصلاحات و 12.3 درصد در دولتهای اول تا ششم ساخته شده است.

57- تا سال 1384 تعداد 600 شهر کشورمان از نعمت گاز برخوردار بودند که در سال 91 به بیش از 1000 شهر رسیده است.

58- تا قبل از شروع به کار دولت نهم تنها 2 هزار و 80 روستا از نعمت گاز برخوردار بودند که با تلاش دولتهای نهم و دهم 12 هزار و 220 روستای دیگر به شبکه سراسری گاز متصل شدند.

59- برخورداری خانوار شهری و روستایی از گاز طبیعی : تا سال 84 : 60 درصد، سال 91 : 83 درصد (23 درصد رشد)

60- در ابتدای دولت نهم تنها 9 هزار و 500 واحد صنعتی کشور از گاز طبیعی برخوردار بودند، این تعداد در حال حاضر به بیش از 58 هزار واحد صنعتی افزایش یافته است (رشد 6 برابری)