معنای «دار الحرب» چیست و به چه مناطقی گفته میشود؟
«دار الحرب»؛ یا «مناطق جنگی» به سرزمینی گفته میشود که کافران در آن سکونت دارند و قوانین اسلامی در آنجا اجرا نمیشود، بلکه احکام کفر در آنجا جاری است؛
«دار الحرب»؛ یا «مناطق جنگی» به سرزمینی گفته میشود که کافران در آن سکونت دارند و قوانین اسلامی در آنجا اجرا نمیشود، بلکه احکام کفر در آنجا جاری است؛[1] از اینرو به آن مناطق، «دار الکُفر» یا «سرزمین کافران» نیز گفته میشود که در مقابل آن «دار الاسلام» قرار دارد و فقها دربارهی احکام آن در بابهای صلاة، خمس، جهاد، تجارت، عتق، لقطه و دیات بحث نمودهاند.[2]
البته در این موضوع، اختلاف نظر وجود دارد که آیا برای شمول عنوان «دار الحرب» بر یک منطقه، لزوماً باید اهالی آنجا در حال نبرد با مسلمانان باشند، یا همین که آنجا تحت گستره حکومت اسلامی نباشد و مسلمانان نیز با آنان پیمان صلحی ندارند، کافی است تا به آن منطقه، «دار الحرب» گفته شود، اگرچه عملاً نبردی هم وجود نداشته باشد؛ از اینرو برخی فقها، منطقه «دار الحرب» را از آنچه در ابتدا گفته شده کمتر دانسته و میگویند: این اصطلاح، تنها شامل کشوری میشود که در حال جنگ و خصومت با اسلام و مسلمانان است.[3]
در هر حال، در ذیل، به برخی احکامِ مرتبط با موضوع دار الحرب، اشاره میگردد:
-
- اموالی که مسلمان در دار الحرب از ساکنان حربی آن بدون جهاد با آنان به دست میآورد، از آنِ خود او است.[6]
7. گروهی از فقها میگویند، اقامه حدّ بر مسلمان در «دار الحرب» مکروه است، جز در قتل عمدی که مسلمانی، مسلمانی دیگر را در آنجا بکشد، در این فرض قاتل در دار الحرب قصاص میشود.[10]
البته موارد فقهی بالا میتواند یک به یک در جای خودش مورد بررسی و گفتوگوی دقیقتری قرار گیرد.
[1]. ر. ک: عاملی، شهید اول، محمد بن مکی، الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیة، ج 3، ص 78، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، 1417ق.
[2]. جمعی از پژوهشگران زیر نظر شاهرودی، سید محمود هاشمی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع)، ج 3، ص 570، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، چاپ اول، 1426ق.
[3]. منتظری، حسینعلی، مبانی فقهی حکومت اسلامی، مترجم، صلواتی، محمود، شکوری، ابو الفضل، ج 8، ص 416، قم، مؤسسه کیهان، چاپ اول، 1409ق.
[4]. ر. ک: علامه حلّی، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، إرشاد الأذهان إلی أحکام الإیمان، ج 1، ص 343، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، 1410ق؛ نجفی، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج 21، ص 34-38، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، چاپ هفتم، 1404ق.
[5]. ر. ک: محقق حلّی، نجم الدین، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج 1، ص 290، قم، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم، 1408 ق؛ جواهر الکلام، ج 21، ص 143.
[6]. ر. ک: شرائع الإسلام، ج 2، ص 53؛ جواهر الکلام، ج 24، ص 129.
[7]. ر. ک: جواهر الکلام، ج 21، ص 104.
[8]. ر. ک: شرائع الإسلام، ج 1، ص 291؛ جواهر الکلام، ج 21، ص 145.
[9]. ر. ک: شرائع الإسلام، ج 4، ص 270؛ جواهر الکلام، ج 43، ص 409.
[10]. ر. ک: حلّی، فخر المحققین، محمد بن حسن بن یوسف، إیضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، ج 1، ص 374، قم، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ اول، 1387 ق؛ جواهر الکلام، ج 21، ص 213.
[11]. ر. ک: شرائع الإسلام، ج 2، ص 50؛ جواهر الکلام، ج 24، ص 138.
[12]. ر. ک: شرائع الإسلام، ج 1، ص 292؛ جواهر الکلام، ج 21، ص 154.
[13]. ر. ک: إیضاح الفوائد، ج 1، ص 215؛ جواهر الکلام، ج 16، ص 27.